به نقل از «فرارو»

بازار خلوتِ گوشت و سفره‌های بدونِ پروتئین

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۶۶۹۲

«پروتئین و گوشت» از سفره‌ی کارگران در حال حذف شدن است، به خصوص حداقل‌بگیر‌ها نمی‌توانند خریدار این کالا باشند.

به گزارش ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) با بیان این جمله از مشاهدات خود در روز‌های اخیر می‌گوید:

«۱۶ مرداد درکشتارگاه، سالن گوشت خلوت بود، خیلی خلوت؛ غرفه‌دار‌ها مردم را دعوت به خرید می‌کردند، اما خریدار چندانی یافت نمی‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گوشت گوسفندی سردست کیلویی ۳۸۰ هزارتومان، گوشت گوساله کیلویی ۴۴۰ هزارتومان و همینطور جلو بروید؛ البته قیمت مغازدار‌های خارج از کشتارگاه بیشتر است و گوشت در بازار گران‌تر است؛ خلوتی کشتارگاه در روز ۱۶ مرداد نشان می‌دهد که گوشت از سفره مردم به خصوص فرودستان، درحال حذف شدن است؛ این را هم اضافه کنم که قیمتِ گوشت رانِ گوسفند و ماهیچه در همان کشتارگاه، تا ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسید.»

حبیبی با بیان اینکه «اگر کارگران نتوانند گوشت بخرند یعنی میلیون‌ها خریدار بالقوه از بازار تولیدات دامی کشور حذف شده است» می‌گوید: به وزیر کار به عنوان اصلی‌ترین متولی دستمزد کارگران و بازنشستگان کشور پیشنهاد می‌دهم یک نظرسنجی آنلاین از کارگران مشمول قانون کار راه بیندازد و از آن‌ها بپرسد در هفته یا حتی در ماه، چند کیلو گوشت می‌خرند و سر سفره می‌برند.

به گفته وی، با چنین نظرسنجی‌ای، عمق واقعیات برای آقای وزیر روشن می‌شوند هرچند خودشان این‌ها را می‌دانند، اما مشخص نیست چرا به درخواست‌ها برای ترمیم مزد توجه نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند لااقل تورم همین امسال در دستمزد کارگران لحاظ شود!

این فعال کارگری در ادامه می‌افزاید: هرچند تورم، فقط مربوط به امسال نیست؛ دهه‌هاست که نرخ تورم و قیمت‌ها با سرعتی بالاتر از افزایش دستمزد پیشروی کرده است؛ قبل از شروع مذاکرات مزدی امسال، فاصله‌ی چند میلیون تومانی میان دستمزد و حداقل هزینه‌های زندگی وجود داشت؛ اما حتی اگر همین تورم امسال را در افزایش دستمزد منظور کنند، لااقل از تعمیق شکافی که طی سال‌ها شکل گرفته و عمیق شده، جلوگیری می‌شود.

حبیبی اعتراض کارگران و بازنشستگان را قبل از هرچیز متوجه «بحران معیشت» و «ناکافی بودن حقوق‌های ماهانه» می‌داند و به خواسته‌ی مکرر بازنشستگان کارگری در هفته‌های متوالی اشاره می‌کند که بار‌ها و بار‌ها از مسئولان تامین اجتماعی و وزارت کار درخواست کرده‌اند مستمری‌های ماهانه ترمیم شود.

گرانی ساعتی کمر ما را شکست!

او به یک شعار بازنشستگان اشاره می‌کند: «بازنشستگان کارگری به درستی گفته‌اند «گرانی ساعتی کمر ما را شکست»؛ بازنشسته یک مستمری حداقلی را پایان هر ماه می‌گیرد، اما هر هفته که برای خرید به بازار می‌رود با سبدی خالی‌تر از قبل به خانه برمی‌گردد، چون باز هم کالا‌ها گران شده؛ آیا این معنای عدالت است؟»

حبیبی اضافه می‌کند: آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی دیگر از مدیران که به کارگران می‌گویند قناعت کنید، آیا خودشان با ۹ میلیون تومان حقوق در ماه زندگی می‌کنند؟ وزیر کار در ماه‌های ابتدای سال ادعا کرده بود با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؛ اما توضیح نداد واقعاً چگونه؟ وقتی دو فرزند در خانه داری و مستاجری، چطور می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؛ از ایشان می‌خواهیم شفاف و دقیق توضیح بدهند!

او می‌افزاید: آقای وزیر حاضر نیست یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته برگزار کند؛ از ۲۲ خرداد که سه عضو کارگری شورایعالی کار درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده با موضوع دستمزد کارگران داده‌اند، نزدیک به دو ماه می‌گذرد.

او با انتقاد از پشت گوش انداختنِ خواسته‌ی قانونیِ نمایندگان کارگری که براساس قانون از جانب میلیون‌ها نفر نمایندگی رسمی دارند؛ تاکید می‌کند: جلسه فوق العاده شورایعالی کار را وفق ماده ۱۶۸ قانون کار به درخواستِ رسمیِ سه نماینده کارگری به منظور ترمیم دستمزد غیر قانونی۱۴۰۲ هرچه سریع‌تر برگزار کنید؛ تا همین امروز هم برای اجابت این درخواست رسمی خیلی دیر شده است؛ بعد از ثبت درخواست باید طرف مدت دو هفته نشست درخواستیِ اعضای کارگری برگزار می‌شد.

حبیبی با بیان اینکه «کارگران چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند و تامین معیشت شایسته براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار حق مسلم همه‌ی کارگران است» می‌افزاید: حذف کالا‌های پروتئینی و گوشتی از سفره‌های کارگران، موجب بروز مشکلات سلامتی و جسمی در میان خانواده‌های کارگری می‌شود؛ و در مرحله‌ی بعد، این مشکلات مثل یک زنجیره‌ی علت و معلولی گسترش می‌یابد؛ فرزند کارگری که غذای غالبش نان و تخم مرغ است، چطور می‌تواند خوب درس بخواند و پیشرفت کند؟ وقتی بیماری به دلیل تغذیه‌ی بد سراغ کارگران می‌آید، چطور پول دوا و درمان را تامین کنند؟

این فعال کارگری در پایان به رای دیوان عدالت مبنی بر مردود دانستن شکایت مزدی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، شکایت دسته‌جمعی کارگران را باطل می‌داند و به این دلیل که منظور ماده ۴۱ «توجه به نرخ تورم» است نه «تبعیت دستمزد از نرخ تورم» رای به رد این شکایت می‌دهد و زمانیکه درخواست رسمی برای برگزاری نشست مزدیِ شورایعالی کار اجابت نمی‌شود، کارگران به کجا پناه ببرند و برای احقاق حقوق قانونی خود چه بکنند؟!

منبع: فرارو

کلیدواژه: ترمیم مزد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دستمزد کارگران شورایعالی کار ی کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۶۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه